أهم التطورات الاقتصادية المحلية

عايش الاقتصاد المصري في الماضي القريب ظاهرتي الركود ونقص السيولة وكذا تعرض سعر صرف الجنيه المصري للانخفاض المتتالي في مواجهة العملات الأجنبية , ونظراً لأن هذه الأزمات تعد من الأمور المعتادة في ظل الأخذ بنظام السوق فقد خفت حدتها كثيراً خلال الربع الثالث من عام 2001م بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة ... وتمثلت في تدبير موارد حقيقية لسداد المتأخرات المستحقة على الدولة واعطاء أولوية قصوى للإنتاج الوطني للوفاء باحتياجات الحكومة والقطاع العام وخفض نسبة الاحتياطي النقدي عن الودائع لدى البنوك إلى (14%) وتفعيل برنامج الخصخصة مع إعمال مجموعة من السياسات الرامية إلى ضبط إيقاع سوق الصرف ... وعلى ذلك ارتفعت السيولة بنسبة (12,8) حتى أغسطس 2001 م وزاد صافي الاحتياطيات الدولية إلى (15,1) مليار دولار أمريكي في ذات التاريخ كما تحسنت موارد النقد الأجنبي ولاسيما الإيرادات السياحية التي نمت بنسبة (33,4) حتى يونيو 2001م ... وبالرغم من أن أحداث نيويورك وواشنطن في الحادي عشر من سبتمبر الماضي والآثار المترتبة عليها أضعفت إلى حد ما الإيجابيات المحققة , إلا أن الأزمات السالفة الذكر لا تزال في مجملها تحت السيطرة نظراً لأن تمتع الاقتصاد المصري بمؤشرات أساسية قوية وراسخة يساهم في التغلب عليها .

1) دور الشركات المساهمة في الاقتصاد المصري
2) كيف نقضي على الفساد
3) أزمة الاسكان في مصر
4) حماية المستهلك وقضية التصدير
أسماء أهم المسؤولين بالحكومة
نظرة عامة على الاقتصاد المصري
نظام الحكم المصري